به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، پیمان پولی (Currency swap agreement) توافقی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به‌جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند. این پیمان‌ها ممکن است به صورت دوجانبه بین دو کشور یا به صورت چندجانبه بین چند کشور منعقد شوند.

پیمان‌های پولی اولین بار پس از بروز بحران مالی سال 1997 در کشورهای جنوب شرقی آسیا، به عنوان یکی از مفاد توافق «چیانگ مای» مطرح شد.

این توافق از سال 2000 بین کشورهای عضو آسه‌آن به علاوه چین، ژاپن و کره جنوبی به اجرا درآمد و این کشورها تلاش کردند تا از طریق پیمان‌های پولی، اثرات پول‌های پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو را در اقتصاد خود کاهش دهند.

کشورهای مختلفی به سمت امضای پیمان های پولی دو یا چند جانبه حرکت کرده اند و هدف بیشتر آنها نیز این بوده است که نقش دلار را در مبادلات تجاری خود کمرنگ‌تر و یا حذف نمایند.

اولین پیمان پولی دوجانبه در سال 2001 بین کشورهای چین و تایلند به ارزش دو میلیارد دلار منعقد شد. روند استفاده از پیمان‌های پولی به ویژه پس از بروز بحران مالی سال 2007 میلادی، شتاب بیشتری یافته و تاکنون بیش از 40 کشور دنیا حدود 60 پیمان پولی را بین خود منعقد کرده‌اند.

در این میان کشور چین و پس از آن کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در پیمان‌های پولی داشته‌اند. جالب آنجا است کشوری مانند چین که بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه دلاری و بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی دلاری در سال‌های طولانی بوده، رکورد بیشترین تعداد پیمان‌های پولی دوجانبه را در اختیار دارد و از این طریق بخشی از مبادلات تجاری خود را بدون نیاز به دلار یا یورو ساماندهی کرده است تا نفوذ اقتصادی خود را در دنیا افزایش دهد. آخرین پیمان تجاری این کشور در ماه می 2018 با کشور نیجریه به ارزش 2٫5 میلیارد دلار امضا شده است.

با وقوع بحران اوکراین در سال 2014 و ایجاد تنش میان روسیه و غرب، این کشور در پاسخ به تحریم‌های آمریکا، پیمان‌های پولی خود را توسعه داد و قراردادی به ارزش 150 میلیارد یوان (معادل حدود 400 میلیارد دلار) با چین امضا کرد.

روسیه در سال 2016 بیش از 29 درصد مبادلات مربوط به تجارت کالا و خدمات خود را با استفاده از ارزهای ملی و بدون نیاز به دلار آمریکا ساماندهی کرده است و این رقم در سال 2017 به 34 درصد رسیده است. همچنین کشور چین علاوه بر روسیه، قراردادهای دیگری با اتحادیه اروپا (350 میلیارد یوان)، کره جنوبی (360 میلیارد یوان) و هنگ‌کنگ (400 میلیارد یوان) منعقد کرد.

در واقع گروه بریکس متشکل از کشورهایی چون روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی در راستای کاهش وابستگی خود به سیستم دلاری و افزایش استفاده از ارزهای ملی سعی دارند تا همکاری‌های خودشان را در این حوزه گسترش دهند.

حتی کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی که روابط خوبی با آمریکا دارند از طریق انعقاد پیمان‌های پولی، سعی دارند تا وابستگی خود به دلار را کاهش دهند.

برخی از مهم‌ترین مزایای احتمالی انعقاد پیمان‌های پولی عبارتند از: تسهیل تجارت با ارزهای ملی، کاهش وابستگی به ارزهای بین‌المللی همانند دلار و یورو، افزایش مصونیت در برابر نوسان‌های ارزی، کمک به کاهش کسری بودجه کشورها به ویژه در کشورهای مواجه شده با کاهش درآمدهای نفتی، کاهش اثرات تحریم‌های بانکی و مقاوم‌سازی اقتصادی و مالی، افزایش انگیزه برای رونق تولید داخلی و تقویت تولید صادرات‌محور

در واقع پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه معماری جدید نظام مالی بین‌المللی است که در آن وابستگی به ارزهای جهان‌روا مانند دلار و یورو کاهش می‌یابد و ارزهای ملی نقش اصلی تسویه و پرداخت مبادلات را به عهده می‌گیرند. البته ممکن است این پیمان‌ها با برخی محدودیت‌ها نیز همراه باشند؛ برای مثال ممکن است با هزینه‌های احتمالی مانند قفل شدن منابع در کشورهای دیگر همراه باشند.

همچنین در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف باید به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند و سهم آنها در سبد تجاری یکدیگر خیلی متفاوت نباشد و کالاهای تجاری مبادله شده بین آنها از تنوع کافی برخوردار باشد.

از این رو اجرای پیمان‌های پولی الزاماتی دارد که برای تقویت و افزایش اثربخشی این پیمان‌ها باید به آنها توجه شود. وجود دورنمای مناسب از رابطه سیاسی میان دو کشور و اراده سیاسی دو طرف برای رسیدن به توافق، هم‌ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه در زمینه تراز تجاری، فراهم بودن زیرساخت‌های فنی و عملیاتی مناسب، تنوع کالاهای تجاری مورد دادوستد بین دو کشور از جمله مهم‌ترین این الزامات به شمار می‌آیند.

با توجه به ظرفیت‌های موجود در پیمان‌های پولی و شرایط اقتصادی حال حاضر ایران، به نظر می‌رسد استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند به عنوان راهکار بلندمدتی برای کاهش وابستگی به دلار و مدیریت نوسان‌های ارزی در کشور در دستور کار قرار گیرد.